كشفت القناة 12 العبرية في تقرير إعلامي عن ما وصفته بممارسات مثيرة للجدل داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قام بتعيين عدد من المقربين منه في مناصب رفيعة داخل الوزارة، رغم عدم امتلاك بعضهم المؤهلات أو الخبرات الكافية لشغل هذه المواقع الحساسة.
وبحسب التقرير، فإن هذه التعيينات شملت وظائف تعتبر ذات طابع استراتيجي داخل منظومة اتخاذ القرار العسكري والإداري، وهو ما أثار تساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل حول معايير الاختيار داخل المؤسسة الأمنية الأهم في البلاد.
غياب الخبرة يثير انتقادات داخلية
أوضح التقرير أن عدداً من الأشخاص الذين تم تعيينهم في تلك المناصب لم تكن لديهم خبرة سابقة في المجالات المرتبطة بعمل وزارة الدفاع، وهو ما اعتبرته القناة أمراً غير تقليدي في مؤسسة يُفترض أن تعتمد على الكفاءة والخبرة العسكرية والإدارية الدقيقة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على آليات اتخاذ القرار داخل الوزارة، خاصة في الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي والتخطيط العسكري.
انتقادات ساخرة لسياسات التعيين
ولم يخلُ التقرير من نبرة نقدية حادة، حيث تهكمت القناة 12 على آلية التعيين داخل الوزارة، معتبرة أن معيار الاختيار أصبح يعتمد على “القرابة أو القرب من الوزير”، في إشارة إلى ما وصفته بتراجع معايير الكفاءة المهنية لصالح العلاقات الشخصية.
وأثار هذا الطرح جدلاً في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية، خاصة في ظل تصاعد النقاشات الداخلية حول أداء الحكومة وقراراتها في المرحلة الأخيرة.
تداعيات محتملة على صنع القرار
ويرى مراقبون أن مثل هذه التعيينات، إذا تأكدت تفاصيلها، قد تنعكس على كفاءة العمل داخل وزارة الدفاع، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل على أكثر من جبهة.
كما أشار التقرير إلى أن وجود شخصيات غير مؤهلة في مواقع حساسة قد يؤثر على جودة المعلومات المقدمة لصناع القرار، وبالتالي على القرارات الاستراتيجية ذات الطابع الأمني والعسكري.
جدل مستمر حول إدارة المؤسسات الأمنية
تأتي هذه الانتقادات في وقت يشهد فيه الداخل الإسرائيلي نقاشًا واسعًا حول أداء الحكومة وإدارة المؤسسات الأمنية، وسط مطالبات متزايدة بضرورة تعزيز معايير الشفافية والكفاءة في التعيينات داخل المواقع السيادية.
وبينما لم يصدر رد رسمي تفصيلي من وزارة الدفاع حول ما ورد في التقرير، فإن القضية مرشحة لمزيد من الجدل خلال الفترة المقبلة، في ظل حساسية الملفات الأمنية التي تديرها الوزارة
